المسؤولية في العمل النقابي - التنظيمي

المسؤولية في العمل النقابي - التنظيمي

          يعد التنظيم بهياكله الهرمية في الحركة الجسد الذي يتساند ويتم رصّه معا في سياق الصلاحيات المحددة في النظام لكل وحدة/اطار، والمحددة وفق كل مستوى أو مرتبة.

          إن لكل مستوى تنظيمي (مرتبة) صلاحيات محددة حسب النظام ومعنى المستوى أو الرتبة إن صلاحياته هي بالحدود الجغرافية أو الهيكلية وبما لا يؤثر أو يضر بقرارات الأطر الأعلى في نفس المجال.

          ترتبط المرتبة والصلاحية بالمسؤولية، فكلما علت المرتبة أو زاد نطاق الصلاحية (على الجغرافيا أو الأفراد) كلما ارتفع مستوى المسؤولية التي هي حس وإدراك وشعور بضرورية العمل وضرورية التحفيز وحس وادراك وشعور بضرورة تعميق الولاء والانتماء والقيام بالواجبات دون تردد وبدافع ذاتي إن قصّر الاطار الأعلى في ذلك.

          إن من صلاحيات المرتبة المحددة في الإطار (خلية، شعبة،منطقة،اقليم) إن تناقش كافة المواضيع وبالترتيب وضمن جدول الاجتماع، ومن بين ما يدخل في صلاحياتها مناقشة الأمور النقابية وتقديم الاقتراحات، وحل الاشكالات، ورفع التوصيات ،ضمن مهمات عمل أخرى.

          إن العمل النقابي له جناحان، الأول نقابي شعبي عام، والثاني نقابي –تنظيمي-حركي، حيث يختص الأول بذات النقابة/الاتحاد التي تجمع كل الفصائل من خلال المؤتمر العام  ثم اللجنة أو الهيئة التنفيذية أو الامانة العامة

   وعليه فإن دور مفوضية المنظمات الشعبية في اطار مسؤليتها الحركية في النقابة (الاتحاد) هو:

-      التحضير مع قيادة الاتحاد ما أمكن، ودعم عقد المؤتمر العام، والمشاركة به.

-      اجراء  الحوارات وعقد التحالفات مع الفصائل.

-      دعم الهيئة /الهيئات القيادية الحركية في الاتحاد/النقابة ماليا ومعنويا وثقافيا.

-      حل الاشكالات بينها.

-      اجراء انتخابات المكتب الحركي المركزي للنقابة /الاتحاد بالتعاون مع مفوضية التعبئة والتنظيم صاحبة الولاية على المكاتب الحركية الفرعية.

-      عقد اجتماعات المكتب الحركي المركزي لمناقشة الخطط ومتابعة الانجازات والمحاسبة على الأخطاء والسلبيات واقتراح التعديلات في المواقع والأشخاص.

أما الدور التنظيمي-الحركي في السياق النقابي فإنه بتحدد بدور الأطر (الهياكل) التنظيمية التي من مهماتها (وواجباتها) متابعة العمل النقابي في نطاقها (اقليم ،منطقة ، شعبة، خلية) وهي المعنية بالتالي:

-      إجراء انتخابات المكاتب الحركية الفرعية (في الاقليم) بالتعاون مع مفوضية المنظمات الشعبية، وبالتعاون مع مفوضية التعبئة والتنظيم.

-      تقديم الترشيحات من خلال لجنة الاقاليم، والمكتب الحركي الفرعي بأي اسماء نقابية مقترحة لشغل موقع في اطار قيادي مركزي سواء في النقابة أو المجال العام (الانتخابات البلدية / التشريعية / النوادي....) مرفوعة للتعبئة والتنظيم.

-      متابعة الشؤون النقابية- الحركية من خلال لجنة الاقليم مع باقي الاطر من حيث تقبل المبادرات والاقتراحات، وعقد اللقاءات الجامعة، واستقبال أي ترشيحات للاسماء لمواقع محدودة، وحل الاشكالات والفصل فيها بالتعاون مع المكتب الحركي الفرعي في الاقليم.

-      تفعيل عمل المكتب الحركي الفرعي عبر خدمة الشريحة/الفئة الشعبية المحددة في الاقليم والتواصل الدوري معها، والحث على انتسابها للنقابة المعنية، ودعم عمل النقابة (الاتحاد) والعمل بفروعه خدمة للشريحة والناس.

-      التحشيد للانتخابات التي ستقوم بها النقابة / الاتحاد في فرعها (في الاقليم) ، وكذلك للانتخابات المركزية.

خلاصة القول أن اختصاص مفوضية المنظمات الشعبية بشكل محدد هو شؤون الكادر الفتحوي في الاطار النقابي العام سواء في الهيئة التنفيذية/الأمانة العامة أو المكتب الحركي المركزي

 واختصاص لجنة المنظمات الشعبية في لجنة الاقليم (والاطر الادنى) رعاية شؤون الحركيين في النطاق الجغرافي وبحدود الصلاحية التي لا تتجاوز القرارات الأعلى، وباحساس عال بالمسؤولية.

وتكون ولاية / صلاحية مفوضية التعبئة والتنظيم وعبر لجان الاقاليم محددة في متابعة وتنشيط واختيار وانتخاب المكاتب الحركية الفرعية، ورعاية شؤون الحركيين بينما الأفراد كنقابيين (مصالح / استحقاقات /  ...) فأن شؤونهم مرتبطة بكون الشخص عضوا في النقابة وضرورة متابعته  لأموره النقابية بصفته هذه.

وعليه فإن وضوح الادوار من خلال المستوى التنظيمي (الرتبة) والصلاحيات حسب النظام مع حس عال بالمسؤولية يأتي عبر القيام بالواجب مرفوقا بالتساند والتعاون ما يشكل صمام الأمان والمحرك لعمل مؤسسي حقيقي.